به گزارش دنیای اقتصاد:صاحب‌نظران اقتصادی اصلی‌ترین راهکار برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را بهبود فضای کسب‌و‌کار دانسته و با توجه به ظرفیت جذب سرمایه در صنعت ساختمان که تا ۳۰ درصد کل سرمایه‌گذاری ملی و اشتغال‌زایی آن که حدود ۱۳ درصد اشتغال به‌صورت مستقیم برآورد می‌شود، توجه ویژه‌ای به این صنعت دارند.

از طرفی ساخت‌و‌ساز به‌عنوان صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور علاوه بر مشکل بیکاری با مشکلات دیگری چون کیفیت نامناسب ساختمان‌ها و حوادث بالای حین کار روبه‌رو است. در بیان کیفیت پایین ساختمان‌ها به عمر مفید آنها اشاره می‌شود که در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تا یک‌سوم ارزیابی می‌شود و همچنین هزینه‌های سنگین و تعمیر و نگهداری که در مدت زمان کوتاه بهره‌برداری به مالکان تحمیل می‌شود. مشکل دیگر حوادث جانی کارگاه‌های ساختمانی است که ۴۵ درصد کل حوادث کار کشور را تشکیل می‌دهد؛ آماری که در دیگر نقاط جهان تا ۱۷ درصد گزارش می‌شود. وجود این مشکلات در صورتی است که موارد تضمین کیفیت ساخت و تامین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در قوانین موجود کشور، در ضوابطی چون الزام به کارگیری سازنده ذی‌صلاح، الزام به‌کارگیری مسوول ایمنی ذی‌صلاح و همچنین مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها در زمان بهره‌برداری دیده شده است؛ اما متاسفانه به الزام و اجرای آنها توجه نمی‌شود. مواردی که اجرای آنها علاوه بر تامین کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها موجب افزایش اشتغال تحصیل‌کردگان این بخش نیز می‌شود. در ادامه به توضیح و تشریح این سه بخش می‌پردازیم.

۱- طبق فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کلیه عملیات‌های اجرایی ساختمان باید از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که از وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده‌اند، انجام پذیرد و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده کنند. این بخش از قانون به این جهت اهمیت زیادی دارد که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان از سوی مجریان ذی‌صلاح به انجام می‌رسد؛ مواردی از جمله مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار (مشکلی که امروزه بسیاری از ساختمان‌‌ها را حین کار دچار مشکل می‌کند)، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و تهیه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان. متاسفانه هم‌اکنون در اکثر کارگاه‌های ساختمانی این مهم‌ترین عامل اجرایی حضور ندارد و کار از سوی مالکان و سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که به صرف مالکیت زمین یا تامین هزینه ساخت، به کار اجرای آن نیز وارد می‌شوند.

۲- درخصوص تامین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی سازنده موظف است در هر کارگاه اقدامات لازم را برای حفظ و تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست به عمل آورد. طبق این مقررات در کارگاه‌های با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع یا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی (۶ طبقه) سازنده ملزم به استخدام و انتصاب شخصی ذی‌صلاح به‌عنوان مسوول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست است. موضوعی که در دستورالعمل اجرای گودبرداری‌های ساختمانی، ابلاغی خرداد ۱۳۹۲ به استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور، به شکل حضور مسوول ایمنی ذی‌صلاح از زمان شروع گودبرداری تا ایمن‌سازی دائم گود در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد الزامی شده است. چنانچه آیین‌نامه به‌کارگیری مسوول ایمنی کارگاه‌ها مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور مسوول ایمنی برای تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار را الزامی کرده است. مساله مهمی که تاکنون مورد کم توجهی قرار گرفته و عامل اصلی آمار بالای حوادث ساختمانی محسوب می‌شود.

۳- به‌رغم اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط مختلف تامین کیفیت ساخت‌و‌ساز دیده شده و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون به زمینه‌های مختلف خدمات مهندسی از جمله بهره‌برداری و نگهداری به‌عنوان خدمتی متمایز از سایر خدمات مهندسی چون طراحی، نظارت و اجرا اشاره شده و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» در سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، تاکنون اقدامی برای اجرای این مقررات توسط سازمان‌های مسوول انجام نشده است. مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها مبتنی بر یک سیستم مدیریت کیفیت، با حضور مسوول نگهداری و بازرسی، میزان خرابی و استهلاک ساختمان‌ها را به حداقل رسانده و موجب ارتقای بهره‌دهی و افزایش دوران بهره‌برداری ساختمان‌ها می‌شود.

توجه و اهتمام به اجرای موارد مذکور از سوی مسوولان دولتی و مدیران شهری توفیق دوجانبه و به اصطلاح یک تیر و دو نشان در افزایش اشتغال و افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها محسوب می‌شود.