شورای شهر برای آرای اجرا نشده تا قبل سال ۹۴ مصوب کرد:جریمه به جای قلع بنا

شورای شهر برای آرای اجرا نشده تا قبل سال ۹۴ مصوب کرد:

جریمه به جای قلع بنا

با تصویب طرح تعیین تکلیف آرای قلع بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ ، در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد، تبدیل رای قلع بنا به جریمه تسهیل شد.
به گزارش خراسان رضوی، روز گذشته در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی نظریه کمیسیون ها درباره طرح تعیین تکلیف آرای قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستورکار قرار گرفت.
این طرح پیشنهادی اعضای شورا برای بازنگری در پرونده های دارای رای قلع اجرا نشده قبل از سال ۹۴ است که امکان اجرای آن از نظر شهرداری میسر نیست.
البته در طرح پیشنهادی اعضای شورا شروطی نیز بود.
سهیلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نظریه این کمیسیون را قرائت کرد.
در نظریه این کمیسیون آمده است:
با طرح پیشنهادی با اعمال اصلاحاتی موافقت شد، شهرداری مشهد با استفاده از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف است نسبت به بازنگری پرونده های دارای قلع اجرا نشده قبل از سال ۹۴ اقدام کند و آن بخش از ساختمان های مذکور را که امکان اجرای رای قلع آن از نظر شهرداری میسر نیست، مشروط به این که مهلت اعتراض مودی به دیوان عدالت اداری سپری شده یا اعتراض وی نتیجه را تغییر نداده باشد، با ذکر دلایل عدم امکان اجرای رای قلع، به دادستان مشهد ارسال و درصورت تایید مراتب عدم امکان اجرای قلع از سوی دادستان ، پرونده را مجددا با بیان توضیحات کامل جهت تجدید نظر و اصلاح رای به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نماید.
در تبصره درباره پرونده هایی که مشمول این مصوبه نمی شود نیز آمده است:
آرای قلع بنا واقع در حریم شهر مشهد،
آرای قلع بنا که به استناد تبصره ۶ ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها( تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت بر اصلاحی ) رای صادرشده است، آرای قلع بنایی که رای به کاهش واحد و رفع تفکیک غیر مجاز صادر شده است، آرای قلع بنای مربوط به دیوارکشی غیر مجاز، آرای قلع بنا به دلیل احداث غیر مجاز در پیلوت که دارای کسری پارکینگ می باشد، آرای قلع پیشروی طولی که مزاحمت آشکار برای شاکی خصوصی دارد، آرای قلع به دلیل عدم استحکام در ساختمان فاقد استحکام بنا، آرای قلع تخلفات ساختمانی احداث بنای مسقف در فضای باز به صورت خلاف جهت مشروط برعدم شکل گیری بافت بیش از۵۰ درصد ، آرای قلع پیشروی مازاد۸۰ درصد زیرزمین و ۷۰ درصد درسایر طبقات در صورتی که با پلاک های مجاور همباد نباشد و آرای قلع گودبرداری های خطرناک و غیر مجاز ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شامل این مصوبه نمی شود.
اعضای شورا بند های این تبصره را پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان تصویب کردند.
پس از اعلام مخالفت محمود هراتی عضو شورا، نخعی راد دیگر عضو شورا گفت:
حدود ۱۵ هزار رای قلع کمیسیون ماده ۱۰۰ که قابلیت اجرا ندارد به معضلی تبدیل شده است.
مقام قضایی اجازه قلع را نمی دهد.
این املاک فروخته می شود و اختلافات زیاد و پرونده هایی در دادگستری شکل می گیرد، این ساختمان ها قلع نشده اند ولی حقوق شهر را نداده اند.
قدیری در مخالفت گفت:
شهر را بی ریخت کرده ایم به قیمت این که عده ای با طمع به حوزه ساخت و ساز وارد شده اند الان می خواهیم از آن ها عذرخواهی کنیم که پایانکار به آن ها نداده ایم.
وی مدعی شد:
نماینده شهرداری می گوید ما ناگزیر هستیم تخلف کنیم چون پول نداریم و باید پول به دست بیاوریم، این تخلفات با علم به این که تخلف است صورت گرفته و شهرداری جلوی تخلف را نگرفته است.
مرتضوی شهردارمشهد نیز گفت:
اگر کسی می گوید شهرداری از سر استیصال دنبال این موارد است خیر ما لایحه نداده ایم بلکه طرح اعضای شوراست .
وی با بیان این که تنوع در سلایق  رای دهندگان نیز از مشکلاتی است که در آرای قلع بنا وجود دارد تصریح کرد:
الان چقدر دکان تحت عنوان مهندسی و معماری باز شده است.
وی گفت:
ما هیچ تکلیفی نداریم که پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستیم، می توانیم بنشینیم و تفاهم کنیم.
دیمه کارعضو شورا گفت:
اگر اظهارات شهردار صحت دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ را تعطیل کنیم  یکی از اشکالات اساسی این است که پرونده را شهرداری تهیه می کند و می آورد و درکمیسیون های بدوی، افراد حق و اجازه حضور برای دفاع ندارند و فقط در تجدید نظر فرصت حضور دارند.
وی افزود:
آمار ۱۵ هزار رای قلع نیزصحت ندارد.
دیمه کار گفت:
دو سه نفر از اعضای همین شورای چهارم عضو کمیسیون ها هستند اگر رای شما اشتباه بوده از مردم عذرخواهی کنید.
وی گفت:
کمیسیون تخصصی عمران با قاطعیت و اتفاق آرا مخالف بوده است.
سهیلی با اشاره به آمار یادآور شد:
در سال ۹۲ تعداد ۷۲۰۶ رای قلع صادر و ۴۱۲ رای اجرا شده  و در سال۹۳ نیزتعداد۱۱۵۳۱ رای قلع صادر و ۹۹۰ رای قلع اجرا شده است.

نخعی راد در قالب تذکری گفت:
درسال های گذشته در کمیسیون های ماده ۱۰۰ رای قلع “کیلویی” صادر شده ، برای یک نفر رای قلع و برای پرونده مشابهی رای جریمه داده اند.
اعضای شورا از جمله فیاضی و ذاکر الحسینی
نسبت به اداره جلسه اعتراض کردند که این تذکر نیست اما  سرویها به نخعی راد اجازه داد صحبت خود را تمام کند.
بصیری پور در تذکری گفت:
در مشهد همه تخلف می کنند باید راهکاری ارائه شود که کمیسیون این قدر رای قلع ندهد.
در ادامه موحدی گفت:
۸۰ رای قلع در یک ساعت صادر می شود.
دیمه کار گفت:
خودش عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ است لابد رای کیلویی صادر می کند.
در ادامه جلسه که بعد از نمازظهر برگزار شد و سهیلی ریاست جلسه را برعهده داشت، عامری فرد پیشنهاد حذف برخی بندها را که به نظرش مفسده برانگیز و غیر قابل کنترل بود، ارائه کرد و تصویب شد.
در ادامه ماده دیگر این نظریه در دستور کار قرار گرفت و بعد به تصویب رسید، دراین ماده آمده است:
شهرداری می بایست با بررسی شرایط مندرج در این مصوبه و مستندات و سوابق پرونده ، نسبت به بررسی پرونده های دارای رای قلع برابر این مصوبه اقدام نماید.
به این ترتیب پرونده دارای رای قلع در هیئت فنی شهرداری منطقه با حضور نماینده معاونت شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید دادستانی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی ارسال می گردد.
همچنین شهرداری موظف شد گزارش اجرای این مصوبه را پس از ۶ ماه به شورای شهر ارائه کند.
سهیلی درباره این مصوبه به خراسان رضوی گفت:
حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار رای قلع اجرا نشده وجود دارد که این مصوبه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن ها را شامل می شود و فرصت مجددی می دهیم که اگر دادستانی اعلام کند امکان اجرا ندارد و اجازه بدهد ، رای قلع را به جریمه تبدیل کنیم که پیش بینی می شود حدود ۳تا ۴ هزار پرونده را به دادستانی اعلام کنیم.