عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری،از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد است.

عدم صدور پایان کار از طرف شهرداری،
از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد است.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۸
رای بدوی:
در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش.ر. به طرفیت خانم ب.خ. و آقایان د. و غ.غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی ۵۵۲ فرعی از ۳۲۲(اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی اینست که خواهان‌ها به‌موجب مبایعه‌نامه عادّی مورخ ۲۸/۵/۹۱ یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب.خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ۵۵۳ تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به‌موجب بند ۴-۱ و ۴-۲ ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند ۱-۶ قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند ۷-۶ خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ ۱/۹/۹۰ از آقای د.غ. خریداری نموده به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تأخیر و عدم ایفای تعهد به طرفیت آقایان غ. به لحاظ عدم توجه دعوی و قائم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فی مابین خواهان‌ها و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند ۴ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند ۱-۶ ذیل قرارداد نظر به اینکه خواهان‌ها درخواست فسخ ننموده اند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خود را به قرارداد فی مابین اعلام نموده‌اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در این خصوص مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تأخیر در ایفای تعهد نظر به اینکه اولاً در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه ۵۵۳ تهران اشاره‌ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فی مابین این امر به منزله عدم حضور خریداران می‌باشد ثانیاً به‌موجب  نامه شهرداری منطقه پنج تهران (نظر به اینکه بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره ۹۸۳۵۶/۶/۹۱ به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که مؤید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تأخیر در تنظیم سند می‌باشد و در نتیجه پایان کار در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایان کار امکان تنظیم سند به نام خواهان‌ها وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فی مابین در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص می‌باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز ماده ۲۲۹ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه‌نامه فی مابین به نام خواهان‌ها (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران